تباينت الآراء حول اتجاه البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة أو الابقاء عليها ثابته في اجتماعه غدا ويأتي التساؤل حول مدي اثر قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم الاربعاء علي قرار البنك المركزي المصري.. بالطبع يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي في جميع البنوك المركزية علي المستوي العالمي ويرجع ذلك الي ان الدولار هو العمله الرئيسيه في سله العملات لدي جميع البنوك المركزية وبالطبع مصر تأتي ضمن دول العالم التي تتعامل بالدولار في جميع تعاملاتها الخارجية وفي حاله تثبيت البنك الفيدرالي لاسعار الفائدة خاصه مع تراجع معدلات التضخم بنسب تصل الي 2% قد ينعكس ذلك بالاستقرار علي الاقتصاد العالمي وقد تحذو البنوك المركزية الي تثبيت اسعار الفائده لديها.. و لكن في حاله تشدد المركزي الأمريكي و اتجاهه الي رفع اسعار الفائده في هذه الحاله سوف تتجه غالبية البنوك المركزية الي رفع اسعار الفائده بنسب تختلف من اقتصاد دوله الي الاخري وبالطبع سوف يتجه المركزي المصري الي رفع سعر الفائدة و لكن ليس بالضرورة في اجتماعه غدا و لكن من المؤكد ان يتجه المركزي الي رفعها في اجتماعه القادم قبل نهاية العام الحالي .
ومن المتوقع ان تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدا الخميس اجتماعها الدوري السادس هذا العام لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي، ويأتي ذلك وسط توقعات بالتثبيت، بعد زيادتها بنسبة 1% في اجتماعها الأخير.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر رفع أسعار العائد الأساسية لديه في 3 أغسطس الماضي بنسبة 1% لتصل إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، و19.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.
بينما بلغت نسبة الزيادة في سعر الفائدة خلال الـ8 شهور الماضية نحو 3%، حيث تم تثبيت أسعار الفائدة خلال 3 اجتماعات العام الجاري وتم رفع سعر الفائدة بنسبة بلغت 2% في اجتماع مارس، وبنسبة بلغت 1% في اجتماع أغسطس الماضي.
كما اشارت وكالة رويترز أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه غدا الخميس ، على الرغم من وصول التضخم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الماضية.
ومن اهم الأسباب الرئيسية وراء تثبيت أسعار الفائدة هي أن معدلات التضخم الأحدث جاءت الشهر الماضي أقل من المتوقع ، وأن سعر الصرف مستقر سواء في السوق الرسمية أو الموازية وكانت لجنه السياسات النقدية قد أشارت في بيانها الماضي ، إنه في الوقت الذي تراجعت فيه توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية، فإنها استمرت عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.
وتوقعت اللجنة أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة، نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من العام الجاري، وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقًا، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
وأكدت أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة ، لافتة إلى أنها ستستمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وكشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.4% في أغسطس 2023 ، مقابل 40.7% في يوليو السابق عليه.
وقال المركزي، في بيان له، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانبه، سجل معدلًا شهريًا بلغ 0.3% في أغسطس 2023، مقابل 0.6% في أغسطس 2022، 1.3% في يوليو 2023.
